الشرح أمّا بيان أجزاء القضية ، فاعلم أنّ لكلّ قضية أجزاءً ، وذلك لأنّا قلنا : إنّ الخبر إمّا مركّب من مفردين إذا كانت القضية حملية ، وإمّا مركّب من خبرين إذا كانت شرطية ، وقد ذكرنا سابقاً : أنّ للحملية موضوعاً ومحمولًا ، وللشرطية مقدّماً وتالياً . وهنا نتساءل : أيشترط في الحملية أن يكون الموضوع مقدّماً والمحمول مؤخّراً ، أم يمكن أن يتقدّم المحمول ويتأخّر الموضوع ؟ بعبارة أخرى : هل معرفة الموضوع متوقّفة على كونه متقدِّماً بحيث إذا كان متأخّراً لا يكون موضوعاً ، وإنّما يكون محمولًا ؟ وما هو الضابط لمعرفة هذا الموضوع وذاك المحمول ؟ هل هو التقدّم والتأخّر ؟ أم شيء آخر ؟ قالوا : ليس الضابط التقدّم والتأخّر ، بل الضابط هو أنّ أحدهما محكوم عليه والآخر يحكم به . والمحكوم عليه هو الموضوع ، وما يحكم به هو المحمول ، وإن تقدّم المحمول على الموضوع . وقال بعض قدماء المناطقة بتقديم المحمول على الموضوع . . . واعلم أنّه في القضية الشرطية لا يوجد موضوع ومحمول كما أشرنا إليه سابقاً وإنّما يوجد مقدّم وتالٍ ، ولكن أين هما موجودان : أفي كلا قسمي القضية الشرطية ، أم في قسم دون آخر ؟ الجواب : إذا كانت القضية الشرطية متّصلة فتتألّف من مقدّم وتالٍ ، كما في قولك : إذا تحرّكت اليد فلابدّ أن يتحرّك المفتاح ، ولكن هل يصحّ أن تقول : إذا تحرّك المفتاح لابدّ أن تتحرّك اليد ؟ قطعاً لا تقول ذلك ، لأنّ حركة اليد ليست معلّقة على حركة المفتاح ، بل حركة المفتاح متوقّفة على حركة اليد .